قاجـاریه ۴

. در غرب

در غرب ( عثمانی ، ترکیه و عراق ) از دیر باز به دلایل مذهبی و اجتماعی ( ایلات و عشایر ) و سیاسی ( پناهندگیها ) و اقتصادی ( معضلات دادوستد ) در این منطقه کشمکشهایی مرزی پدید آمده است . در دوره قاجاریه نیز ، با خواستهای گوناگون دو قدرت مسلط استعماری ، یعنی روس و انگلیس و رفابتهای آنها ، مشکلات گذشته مردم وسیعتر گردید .

پس از آشکار شدن ناتوانی ایران در جنگهای ایران و روس ، با اینکه عباس میرزا و برادرش ( محمد علی دولتشاه ) توانستند در جنگهای 1221 تا 1227 ه.ق. ( 1812 – 1806 م. ) بسیاری از شهرهای ارمنی نشین عثمانی را تسخیر کنند و حتی نبرد را به محاصره بغداد بکشانند ، سرانجام سیطره جویی روس و انگلیس ایران را در تنگنا قرار داد.    

نخستین عهد نامه مرزی ایران و عثمانی در عصر فتحعلی شاه ( 1237 ه.ق. / 1822 م. ) در ارزنه الروم ( ارز روم )‌ امضا شد و در این راستا ، به نظر می رسید که مرزهای طرفین از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغییر ناپذیر خواهد ماند ، اما اختلافات ریشه دار گذشته در سراسر مرز ،‌ خاصه در اماکن کردنشین شمالی و عرب نشین جنوبی ( خوزستان ) سامان گرایی لازم را به وجود نیاورد .

پس از مرگ فتحعلی شاه ، روسها و انگلیسیها به انگیزه های سیاسی ( نیاز به آرامش برای قفقاز و خلیج فارس ) کنفرانس دوم ارز روم را به شرح زیر پدید آوردند :

هیئت ایرانی به سرکردگی میرزا تقی خان امیر نظام ، هیئت عثمانی به سرکردگی نوری افندی و پس از وی سعدالله انور افندی ، هیئت انگلیسی کلنل ویلیامز ( Col.Williams ) و هیئت روسی کلنل دینس ( Col . Dainese ) . همزمان ، انگلیسیها عده ای زمین شناس و باستان شناس نیز همراه خود آورده بودند و سراسر مرزهای ایران را مرد شناسایی علمی – فنی – تا ریخی قرار دادند . با پدید آمدن انواع مشکلات برای هیئت ایرانی و کشته شدن چراغعلی خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی سال 1263 ه.ق. ( دوم ژوئن 1847 م. ) عهدنامه ای در یک مقدمه و نه ماده انعقاد یافت که میرزا تقی خان امیر نظام و انور افندی ، آن را امضا کردند . برپایه بند دوم این قرارداد ، ارضی ولایت زهاب ( غربی ) به دولت عثمانی و ارضی جبالیه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ایران تعلق یافت و در ولایت سلیمانیه ایران از هرگونه ادعایی صرف نظر نمود . دولت عثمانی نیز تعهد کرد که از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزیره الخضر و جانب یسار اروند رود چشم بپوشد . بدین سان ، اختلافات به ظاهر پایان یافت و با اینکه سال بعد از امضای قرارداد ، دولت عثمانی نوعی اشکال تراشی به وجود آورد ، اما ،‌" مامورین دولتین واسطه " پاسخ لازم را دادند .

از آن زمان تا فروریختگی دولت عثمانی ( 1332 ه.ق. / 1914 م. ) چندین کمیسیون تحدید مرز به شرح زیر تشکیل گردید : در سال 1266 ه.ق. ( 1850 م. ) در اجرای فقره سوم عهد نامه ارزروم در همان سال به منظور تهیه و ترسیم نقشه های سر حدی در چهار سال ( 1270 – 1265 ه.ق. / 1853 – 1849 م. ) در سال 1293 – 1292 ه.ق. ( 1875 – 1876 م. ) و در سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) . در رفع پاره ای از مشکلات مرزی در سال ، 1329 ه.ق ( 1911 م. ) در سال 1330 ه.ق. ( 1912 م. ) در تحدید سرحدات و حل وفصل امور فنی ، در سالهای 32 – 1331 ه.ق. ( 1914 م. ) در مقدمات پروتکل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنیه و سرانجام در همان سال ( 23 صفر 1331 ه.ق. / 21 ژانویه 1914 م. ) کمیسیونی در محمره ( خرمشهر ) با شرکت نمایندگان ایران ( اعتلاء الملک ، جلیل الملک، منصور السلطنه عدل ) ،‌عثمانی ( عزیز سامح بیک ، عبد الحمید بیک ) ،انگلیس موسیووارا تیسلاو ( Wrattislaw ) و کاپیتن ویلسون ( A.T. Wilson ) روسیه موسیومینورسکی ( V.Minorsky ) ، موسیو بلایف ( D.Beleiew ) برگزار شد .

البته لازم به ذکر است که در تمام جلسه ها و کمیسیونها مسائل مرزی غرب ایران فیصله نیافت و پس از جنگ جهانی اول و سرانجام با ایجاد دو کشور ترکیه و کشور نو ساخته عراق ،‌اختلافات ارضی و کشتیرانی در اروند رود و سواحل غربی خلیج فارس ( مصب اروند رود ) همچنان تداوم یافت .